مدیریت بهینه منابع ارزی شرط تداوم خنثی سازی تحریم / رشد اقتصادی با آزادسازی واردات محقق نمی شود

کنترل تقاضا و عدم اختصاص ارز به واردات کالاهای غیرضروری، از مفاد مهم در حوزه سیاست گذاری ارزی در دوران تحریم محسوب می شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری فارس، در طول یک سال گذشته تحت تأثیر اصلاح نظام اقتصادی کشور، به تدریج شاهد بهبود برخی از شاخص ها و مؤلفه های اقتصادی هستیم؛ موضوعی که البته تأثیر ملموس خود را در میان مدت بیشتر به نمایش می گذارد.

با این حال نباید فراموش کرد که وضعیت غیرقابل توجیه اقتصاد ملی در شرایط فعلی، بیش از هر چیز، به نوع سیاست گذاری دولت ها در گذار از تحریم و عدم نظارت مجلس در دهه 90 شمسی مربوط می شود.

* ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری، مانع از تحقق رشد اقتصادی است؟ از جمله مواردی که متأسفانه طی سال های گذشته، از سوی مسئولان کشور مورد غفلت قرار گرفت، می توان به اصل مدیریت بهینه منابع ارزی اشاره کرد؛ در همین راستا، کنترل تقاضا و عدم اختصاص ارز به واردات کالاهای غیرضروری یکی از مفاد مهم در حوزه سیاست گذاری ارزی در دوران تحریم محسوب می شود.

  بر همین اساس، اخیراً وزارت صمت فهرست 2150 کالای ممنوعه به کشور را اعلام کرد.

عمده این کالاها، اقلام غیرضروری و مشابه تولید داخلی است که سابقه ممنوعیت ورودشان به کشور به فروردین سال97 بازمی گردد.