تلاش بانک مرکزی دولت دوازدهم برای پنهان کاری آمارهای اقتصادی / آمار اقتصادی امروز در اختیار همه دستگاه ها

دولت دوازدهم از آذر 97 انتشار مجموعه ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از جمله نرخ تورم را متوقف کرد و ارسال آمار نرخ تورم به مراجع قضایی و دستگاه های متقاضی نیز ممانعت به عمل آمد اما در دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگا .

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و قراردادهای پیمانکاری‏‏‏- بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می شوند.

قانون گذار نیز با اهمیت به این موضوع و با توجه به نیاز جامعه به سری زمانی بلندمدت آمار بانک مرکزی، ضمن واگذاری مسئولیت انتشار آمار رسمی کشور به مرکز آمار در ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در بند پ این ماده مقرر کرده است که دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.

در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است .

بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تامین و رفع نیازهای جامعه کرده اند.

متاسفانه از سال 1397 و با توجیه وجود گزارش های آماری مشابه منتشره از سوی مرکز آمار ایران (همچون نرخ تورم) انتشار آمار تحو�