اهمال کاری در وزارت اقتصاد به بهای سردرگمی مردم/ چرا اجرای قانون درگاه واحد صدور مجوز ها روی میز وزیر خاک می خورد؟

بخشی از تاخیر افتادن صدور مجوز ها نیاز به اراده دولت برای اجرا دارد.

دولت با ذی نفعان باید مقابله کند تا مجوز زدایی در برخی بخش ها اثر سو نداشته باشد؛ - هرگونه کوتاهی در این زمینه از طرف دولت، با وجود اقدامات قانونی مجلس در زمینه اصلاح صدور مجوز ها از جمله تبصره 18 قانون بودجه و قانون تسهیل صدور مجوز های کسب وکار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح روند فعلی صورت گیرد و وزارت اقتصاد به عنوان اصلی ترین متولی نسبت به این بی قانونی و کوتاهی صورت گرفته باید پاسخ گو باشدعبدالهی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به موانع قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اظهار کرد: مسئله مجوز ها و امضا های طلایی ذی نفعانی بدنبال دارد چرا که روال به گونه ای بوده که مجموعه وزارتخانه و دستگاه ها برای خودشان حوزه اختیارات تعریف کردند.

وی افزود: علی رغم قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، اما قانع کردن برخی دستگاه ها به عدم دخالت در صدور مجوز ها کمی سخت است که با این وجود هنوز بساط امضا های طلایی جمع نشده است.

عبداللهی با تاکید بر اجرای گام به گام صدور مجوز ها بیان کرد: گرچه صدور برخی مجوز ها ممکن است ضروری باشد، اما در برخی فعالیت ها باید پایلوت اجرا شود تا اثر سو برای کشور نداشته باشد.