عدم اجرای طرح شفافیت قوای سه گانه مجازات حبس تعزیری درجه 6 را به همراه دارد

نمایندگان با مجازات درجه 6 عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه گانه موافقت کرده و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه اول خردادماه مجلس شورای اسلامی در روند بررسی ماده 5 طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهادها موافقت کردند.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس طی پیشنهادی مبنی بر اینکه مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد ، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود، لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه ها و سازمان ها از زیر بار مسئولیت فرار می کنند.

وی افزود: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده اند؛ از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شود تا بر اساس آن طرح شفافیت به درستی اجرا شود.

بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده 5 به شرح ذیل تصویب شد: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، ج�