آیا حقوقِ «کارگران دولت» فقط ده درصد افزایش می یابد؟

دولت باید حقوق کارگران نهادهای دولتی را برابر مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند؛ ضمن اینکه بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان عدالت اداری و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز مکلف به حمایت از کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی هستند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایلنا، به نظر می رسد موجِ مخالفت با افزایش دستمزد، سرِ بازایستادن ندارد؛ از فردای تصویب دستمزد 1401 و از بیستم اسفند با توییت های مکرر و هشدارآمیز نمایندگان اتاق بازرگانی همه چیز شروع شد؛ افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد را مسببِ گرفتاری های تولید دانستند و علیه این افزایش که هنوز چند میلیون تومان از سبد معیشتِ بسیار حداقلی کمتر است، با جدیت پروپاگاندا کردند.

وقتی جلسه فوری شورایعالی کار در فروردین ماه، مزد را بلاتغییر اعلام کرد و حتی موضع گیری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و این ادعا که نمایندگان درخواست تعدیل دستمزد را به رییس مجلس داده اند تا به جلسه ی سران سه قوا برود، نتوانست کاری از پیش ببرد (چراکه تعیین دستمزد براساس قانون فقط و فقط برعهده ی شورایعالی کار است و دستمزد 1401 علیرغم افزایشی که داشته، نه از پس هزینه های زندگی برمی آید و نه هیچ تناسبی با سبد معیشت حداقلی دارد)، به گفته ی فرامرز توفیقی (رییس کمیته ی دستمزد کانون عالی شوراها) دست به پ�