قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عامل افزایش آمار جرم سرقت است

دادستان کل کشور اشکالات قانونی را یکی از علل افزایش آمار جرم سرقت در کشور عنوان کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی اشکالات قانونی را یکی از علل افزایش آمار جرم سرقت در کشور عنوان کرد و گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اردیبهشت سال 1399 تصویب شد، جرم سرقت کمتر از 20 میلیون تومان را از جرایم قابل گذشت دانسته است؛ در اینگونه جرایم که ارزش مالی کمتر از 20 میلیون تومان دارد به هر ترتیب ممکن، رضای شاکی را اخذ می کنند و در نتیجه فرد مجرم آزاد می شود.

چندی پیش نیز حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس دستگاه قضا با اظهار کرده بود: عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد.

گفتنی است خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان چه قانونی از سارقان حمایت می کند؟  به تشریح تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در افزایش سرقت های خُرد پرداخته است.

انتهای پیام/