نظریه مشورتی قوه قضاییه در رابطه با دیه مجنی علیه زن

در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضاییه، قضات سوالی را پیرامون نحوه پرداخت دیه در شکایات مربوط به مجنی علیه زن در دادگاه حقوقی مطرح کردند.

- ، در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضاییه، قضات سوالی را ارائه کردند که به شرح زیر است: در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی علیه می کند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی می کند.

با توجه به این که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قضات پس از بررسی سوال، پاسخی را به شرح زیر و در قالب نظریه مشورتی ارائه داده اند: اولاً، با توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی علیه زن را تعیین و در حکم قید ک�