نبود نرخ نامه مشخص در سروستان؛ گرهی که بازار را نامتعادل می کند

طبق دستورالعمل نظام صنفی کمیسیون‎ های نظارت، شهرستان‏ ها مکلف هستند انواع کالاها و خدمات صنفی را که تعیین نرخ برای آنها ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین‎ کنند، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از سروستان، قیمت اجناس یکی از متغیرهایی است که تصمیمات خریداران بر اساس آن شکل می گیرد و در واقع قیمت یک جنس یا خدمات انجام داده شده، نشان دهنده ارزش و کیفیت آن محصول است و مصرف کنندگان با توجه به میزان مطلوبیت کیفیت کالا یا خدمات مورد نظر خود، حاضر به پرداخت بهای آن می ‏شوند.

با توجه به ثابت نبودن ارزش پول و نوسانات بازار فروش و عرضه که ناشی از تورم یا رکود و عوامل مختلف اقتصادی جامعه است، تعیین نرخ معین یک کالا یا خدمات با مشکلات عدیده ای رو به رو شده و به طبع شهرستان سروستان نیز مثل شهرهای دیگر دستخوش این تغییرات است و گریزی از آن نیست.

مطابق ماده 51 قانون نظام صنفی کمیسیون‎ های نظارت، شهرستان‏ ها مکلف هستند انواع کالاها و خدمات صنفی را که تعیین نرخ برای آنها ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نموده و به مجمع امور صنفی مرتبط اعلام‎ کنند.

 همچین مجمع امور صنفی نیز مکلف است، مراتب را از طریق رسانه‎ های گروهی برای اطلاع مردم، آگهی و از طریق اتحادیه‏ ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند و همه افراد و واحد