2هزار و 278 پرونده در دادسرای جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است

در پی ادغام دو دادسرای پولی بانکی و جرایم اقتصادی، از زمان تأسیس مجتمع بالغ بر 26 هزار و 278 پرونده وارد شده که از این تعداد ، - ، علی صالحی در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی گفت: قضات به دلیل سنگینی کار، تمایلی برای کار در این مجتمع ندارند که این موضوع نشان دهنده این است که حجم کار در این مجتمع بسیار بالاست و نیاز به فکر اساسی دارد.

دادستان تهران عنوان کرد: ضروری است دوره های آموزشی صرفاً برای پرونده های اقتصادی در نظر گرفته شود و این امر حتماً می تواند اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر ایجاد انگیزه برای قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: دادسراها و دادگاه های جرایم اقتصادی، پیشانی دستگاه قضایی هستند.

در حال حاضر چندین پرونده کثیرالشاکی داریم که مرتبط با همین دادگاه ها هستند و بالغ بر 100 هزار نفر از شکات این پرونده ها هستند؛ لذا ضرورت دارد تا مطالبات مردم را تعیین تکلیف کنیم.

صالحی با تاکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به پرونده های کثیرالشاکی گفت: یک به یک این پرونده ها در دستور کار قرار دارد و در خصوص پرونده آذویکو جلسه را خارج از وقت اداری با دعوت از ضابط و طرفین برگزار کردیم تا اموال مردم را تعیین تکلیف کنیم.