دو سناریو در قبال ارز ترجیحی پیش روی دولت؛ «تداوم روند فعلی و افزایش کسری بودجه و تورم» یا «حذف دلار رانتی از اقتصاد»؟

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس معتقد است ادامه پرداخت ارز 4200 با توجه به منابع ارزی کشور ممکن نیست و اگر ادامه پیدا کند، قطعا منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل از، با اشاره به تبعات منفی سیاست ارز 4200 تومانی اظهار داشت: توزیع ارز دولتی منجر به افزایش قاچاق از کشور شد و علاوه بر این باعث به هدر رفتن بیت المال، بالا رفتن قیمت دلار و ایجاد رانت و فساد گردید.

مجموع این عوامل به سبب عدم وجود نظارت کافی و یکپارچه بر نحوه توزیع ارز دولتی از ابتدا تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده به وجود آمد ضمن اینکه سامانه جامع تجارت هم راه اندازی نشد و باعث به هدف اصابت نکردن اهداف ارز ترجیحی شد.

وی ادامه داد: اکنون قیمت کالا های اساسی بر اساس نرخ دلار 4200 تومانی به فروش نمی رسد و این سیاست علی رغم وجود محدودیت های ارزی و توزیع ارز دولتی نتوانست به معیشت افراد کمک کند.

متاسفانه ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی با توجه به منابع ارزی کشور ممکن نیست و اگر ادامه پیدا کند، قطعا منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد.

هرورانی با بیان اینکه دو سناریو در قبال ارز ترجیحی پیش روی دولت قرار دارد، گفت: اول اینکه دولت صفر تا صد ثبت سفارش کالا تا زمان رسیدن به دست مصرف کنندگان را رصد کند که این کار تا قبل از این انجام نگرفته است، چون نظام نظارت و توزیع کشور تقریبا فشل اس