انتقاد بانکی ها به یک مصوبه

در تبصره چهار این مصوبه از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخ هایی مدنظر است.

درحالیکه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار علی الحساب است و حداقل و حداکثر سود علی الحساب را اعلام می کند که برای عقودی چون مشارکت معنا ندارد.

- دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی انتقادات خود را نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات به منظور امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود را اعلام کرد.

محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، بانک ها را موظف به ارائه نسخه ای از قرارداد به مشتری کرده است که پیش از این مصوبه نیز، بانک ها این موضوع را رعایت می کردند اما از آنجا که مشتریان اغلب موقع استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی کنند.

مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده است.

در یکی از تبصره های آن بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد تا دستورالعمل مربوطه را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این تبصره شورای پول و اعتبار را صرفا امضاکننده دستورات دانسته است.