معاملات اوراق بهادار باید بر بستر قانون باشد یا مقررات وضعی؟

نسبت مقررات گذاری حرفه ای و نظارت عمومی بر بازار سرمایه، در عین حفظ استقلال این بازار چیست؟ آیا نظارت تخصصی بر بازار اوراق بهادار، که هم سو با استقلال این بازار است، - این پرسش مطرح است که در معاملات اوراق بهادار باید قانون مادر را قانون مدنی بدانیم یا مقررات خاص این حوزه را حاکم و وارد بر قانون مدنی در نظر بگیریم؟ به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک پژوهشکده حقوقی شهر دانش، کرسی نظریه پردازی نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار سرمایه را با سخنرانی محمد صادقی، مدرس دانشگاه و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، محمود باقری، دانشیار دانشگاه تهران، ولی رستمی، استاد تمام دانشگاه تهران و دبیری علمی مونا خلیل زاده، حقوقدان، برگزار کرد.

مونا خلیل زاده در ابتدای این کرسی نظریه پردازی چند سؤال از ارائه کننده نظریه مطرح کرد که به این شرح بودند؛ نسبت مقررات گذاری حرفه ای و نظارت عمومی بر بازار سرمایه، در عین حفظ استقلال این بازار چیست؟ آیا نظارت تخصصی بر بازار اوراق بهادار، که هم سو با استقلال این بازار است، نظارت عمومی مراجع بالادستی خارج از ارکان این بازار را نفی می کند؟ در صورت تصدیق، رابطه نظارت خارج از ساختار بر تنظیم گری حرفه ای و استقلال بر چه اساس بوده و انواع آن کدم اند؟ با فرض تخصصی و حرفه ای بودن بازار سرمایه، سا