عمده نابسامانی بازارها به لغو قانون تمرکز برمی گردد /شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت جهاد بازگردد

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه قسمت عمده ای از نابسامانی بازار ها به لغو قانون تمرکز برمی گردد، گفت: نهایت تلاشمان را می کنیم که در راستای اجرای مجدد قانون تمرکز، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال 91 تصویب شد و از سال 92 وارد فرآیند اجرایی شد.

این قانون که اختیارات تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به سابق بود به وزارت جهادکشاورزی محول شود، واگذاری انجام شد ولی وزارت جهاد هم نتوانست آن طور که باید از آن استفاده کند و یک عده گفتند کلاً قانون تمرکز را حذف کنیم، درصورتی که این پاک کردن صورت مسئله بود و باید آنجایی که گیر داشت را در وزارت جهاد اصلاح می کردند و آن زمان که اجرا شد ما توانستیم در برخی محصولات خودش خودکفا شویم؛ بنابراین ضروری می دانیم که حتماً قانون تمرکز به نفع تولیدکننده اجرا شود.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سؤال که چه مقدار از مشکلات بازار در سال 99 از جمله گران شدن مرغ و تخم مرغ و لبنیات و دپو شدن پیازهای کرمان به لغو قانون تمرکز مربوط می شود ضمن تاکید بر اهمیت قانون تمرکز و اثرات آن به اهمیت الگوی کشت اشاره کرد و گفت: قسمت عمده ای از نابسامانی ها به لغو قانون تمرکز برمی گردد ولی قبل از این ما نتوانستیم در وزارت جهاد کشاورزی بح