بررسی لایحه ناظر بر روند مطالبه «اجرت المثل زوجه» در ایام زوجیت

معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور به منظور حمایت از نقش و جایگاه زن لایحه اصلاح تبصره ماده (336) قانون مدنی، ناظر بر اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت را تهیه و به هیئت دولت ارائه کرده است.

- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، از جمله موضوعاتی است که در بند (4) اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین قانون مدنی، ضمن به رسمیت شناختن اصول عدم بهره گیری و استفاده بلاجهت از خدمت دیگری، ممنوعیت کار بدون مزد و نیز مالکیت هرکس بر کسب و کار مشروع ناشی از عمل خود، در ماده (336) تاکید می کند بر اینکه هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

علاوه بر این، مطابق تبصره این ماده و به منظور حمایت از حقوق ملی زن در دوران زوجیت و ارزش گذاری برای کار خانگی وی چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.