مالیات بر عایدی سرمایه حکم کاهش تورم را امضا می کند/سوداگران از عوامل اصلی رشد تورم هستند

مالیات بر عایدی سرمایه می تواند، فشار درون زا برای رشد نقدینگی را کاهش یافته و در مرحله بعد زمینه کاهش تورم را فراهم کند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هم زمان با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، مخالفت ها پیرامون این طرح آغاز شد.

از جنبه ی تعارض منافع در این مخالفت ها که عبور کنیم، سویه برخی انتقادات به نسبت این قانون با تورم برمی گردد و دربردارنده این مضمون است که علت بازده بالای املاک و دیگر کالاهای سرمایه ای، وجود تورم بالا در کشور درنتیجه ی چاپ پول توسط دولت است.

بنابراین اخذ مالیات مذکور، دریافت بخشی از دارایی مردم به وسیله دولت است.

این تحلیل در اثر خطای دید و فهم مکانیکی از فرآیند تورم است که در این گزارش بدان پرداخته خواهد شد.

*ریشه خطای دید پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه در کجاست؟ در نگاه متعارف، تورم همیشه و همه جا نتیجه (معلول) رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی نیز به اراده سیاست گذار و عمدتاً به واسطه فشار دولت برای جبران (و عمدتاً از محل کسری بودجه) می‎داند.

اما در عمل، این فرآیند با پیچیدگی هایی روبرو است که می تواند جهت علیّت را معکوس کند.

*متأثر شدن رشد نقدینگی از بازده فعالیت های سوداگرانه ورود تقاضای جدید به بازارهایی که شدت عرضه ی محصولات در آن ها بسیار پایین ا