موضوعات داغ: - حقوق بازنشستگان - تامين اجتماعي - همسان سازي حقوق بازنشستگان - بازنشستگان تامين اجتماعي - همسان سازي حقوق - افزايش حقوق بازنشستگان - مددجويان بهزيستي - مستمري مددجويان - افزايش حقوق - محمود احمدي نژاد - آيت الله احمد محسني گركاني - فرمول قيمت گذاري خودرو - مديران خانه سينما - دو شهروند اردني - روز جهاني صنايع دستي - بيماريهاي زنان - سرقت منزل - فيلم « متري شيش و نيم » - مبتلايان وهاني كرونا - ناراحتي گوارشي - تيم منتخب ماه ليگ برتر - فراز كمالوند - امير دريادار دوم رحيمي پور

مطالب مرتبط:
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 8 بهمن 1399 ساعت 07:202021-01-27سياسي

جزییات طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی


در طرح مجلس برای حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی مقرر شده که مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در شرکت فقط تا 66 درصد قابل توقیف و فروش است و مابقی به عنوان اموال ضروری برای حفظ خط تولید مصون از توقیف است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی با امضای 24 نماینده مجلس تقدیم هیات رییسه شده است.

  دلایل توجیهی، اسامی امضاکنندگان و مفاد طرح به شرح ذیل است: مقدمه (دلایل توجیهی):  مطابق مقررات فعلی در مورد موانع و محدودیت های اجرای احکام ، مصادیق متعددی قید شده است مثلاً در مورد توقیف اموال دولت به عنوان محکوم علیه ضوابط خاصی و محدودیت زمانی تعیین شده است و یا اینکه در مورد اشخاص حقیقی در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضوابط خاصی تعیین شده است .

در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقررات شفاف نیست و همین موجب شده است عده ای از قضات چنین تصور نمایند که هیچ مستثنیات یا محدودیتی در اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری برقرار نیست در حالیکه چنین نیست.

شرکت های تجاری و اموال آنها صرف نظر از جنبه خصوصی آنها از جمله سرمایه های ملی هستند که لازم است در حقوق عمومی و حاکمیت حمایت بیشتری از آنها به عمل آید.


برچسب ها:
آخرین اخبار سرویس:

جزییات طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی

جزییات طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی