نقدی بر خصوصی سازی؛ واگذاری مدیریت نه مالکیت

دولت ملزم به واگذاری نیمی از تصدی ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه براساس ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

- طرحی با عنوان انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی روز یکشنبه ششم مهرماه در خانه ملت با امضای 54 نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد؛ هدف اصلی طرح که از مقدمه برداشت می شود؛ اصلاح شرایط واگذاری بنگاه های دولتی جهت جلوگیری از ناکارآمدی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و پیشگیری از فساد موجود در شیوه های خصوصی سازی سالهای اخیر است که بر این اساس ذکر سه راهبرد به شرح زیر ضرورت می یابد.

واگذاری مدیریت نه مالکیت اولین نکته، ملزم شدن دولت به واگذار نمودن نیمی از واگذاری ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه است که براساس ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد؛ شاید علت این باشد که اکنون بیشتر واگذاری ها در فرآیند خصوصی سازی به شیوه واگذاری مالکیت بنگاه دولتی بوده است نه واگذاری مدیریت به عبارت دیگر مالک سهام بنگاه های دولتی مردم هستند، ولی این بنگاه ها کماکان توسط دولت مدیریت می شوند.

در این صورت بار مدیریتی این بنگاه ها هزینه زیادی را بر دوش دولت قرار می دهد که باید از بودجه دولت پرداخت شود با اینکه یکی از اهداف خصوصی سازی کاهش این هزینه ها