حبس ایراد مصلحتی دارد نه ایراد شرعی / اینکه مجازات جرم کلاهبرداری قابل تعلیق شده است اصلا عقلانی نیست

قوانین باید ثبات داشته باشند.

در حال حاضر که قانون تصویب شده باید به دنبال این باشیم که چه زمانی می خواهند قانون مجازات را در راستای ضوابط تنقیحی و قوانین بازنگری کنیم.

- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه 23 اردیبهشت 99 تصویب شد و در بیبست و دوم خردادماه 92 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

این قانون مشتمل بر پانزده ماده در هفتم خردادماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

به گزارش سایت قطره و به نقل از«تابناک» دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد تمام حقوق جزا که دارای نظرات مهمی در حقوق جزا و جرم‌شناسی است تأکید می‌کند اصل سیاست کاهش مجازات حبس، سیاست بجا و خوبی است، اما باید از شتابزدگی در این امر اجتناب کرد.

وی معتقد است علی الاصول اینکه سیاست حبس زدایی را در پیش بگیریم و تلاش کنیم در جا‌هایی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم، بسیار خوب است.

رویکرد قانون مجازات 92 هم همین بود.

در قانون تعزیرات سال 1362 شاهد شلاق محوری مفرطی بودیم؛ بعد از آن قانون تعزیرات 1375 از آن سوی بام افتاد و بسیاری از موارد و جرائمی که مجازات شلاق برای آن در نظر گرفته شده بود را به حبس تبدیل کرد.

دلیل رویکرد قانون 1362 این بود که تصور می‌شد تعزیر در شکل شلاق معنا پیدا می‌کند.