«اسناد تجارتی» همچنان منتظر یک رای وحدت رویه مهم هستند!

مسئولان اسناد تجارتی برای مصون ماندن از آثار «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات تعهد منشاء در برابر دارنده مع الواسطه با حسن نیت»، علاقمند هستند با اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی، - علی رغم اصرار به غیرقابل ظهرنویسی نمودن اسناد تجاری، متاسفانه قانون تجارت فعلی ایران در این رابطه ساکت و بعضاً رویه بانکی و قضایی کاملاً متعارضی بر این موضوع حاکم شده است.

این خواست استفاده از اسناد تجارتی غیر قابل انتقال، توسط مدیران اشخاص حقوقی به هنگام صدور چک؛ به دلیل حاکم شدن مسئولیت تضامنی مقرر در ماده 19 قانون صدور چک بر مدیران صادرکننده، تشدید شده است.

این در حالی است که این مدیران در سایر اعمال حقوقی به عنوان نماینده عمل می‌کنند و اصولاً شخص حقوقی را به عنوان اصیل خود مسئول می‌سازند.

به گزارش سایت قطره و به نقل از«تابناک» فرشید فرحناکیان حقوقدان و پژوهشگر حقوق تجارت معتقد است مسئولان اسناد تجارتی برای مصون ماندن از آثار «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات تعهد منشاء در برابر دارنده مع الواسطه با حسن نیت»، علاقمند هستند با اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی، این اسناد را در دست «دارنده بلافصل» متوقف نگهدارند.

تا در صورت لزوم برای تبری از مسئولیت تضامنی مقرر در ماده 249 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک بتوانند به ایراد