انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مهریه الزاما جرم نیست

جرم بودن انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین مطلق نیست و مشروط به وجود شرایط خاصی است.

- سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با انتقال اموال به دیگری برای نپرداختن مهریه زوجه، گفت: به طور کلی بر مبنای اصل قانونی بودن جرم ناظر بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر محدود و مضیق قوانین کیفری، نمی توان هرگونه انتقال مال توسط شوهر به دیگری را حتی اگر به قصد فرار از پرداخت مهریه باشد، جرم دانست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه معامله به قصد فرار از دین از دو جهت حقوقی و کیفری قابل بررسی است، افزود: اگر کسی بدون آنکه واقعا قصد معامله داشته باشد، به شکل صوری و با قصد فرار از دین مبادرت به انتقال اموال خود به دیگری نماید، چنین معامله ای از نظر مقررات ماده 218 قانون مدنی باطل است، لیکن الزاما انجام چنین معامله ای جرم محسوب نمی شود و متضرر از چنین معامله ای، صرفا می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی بطلان آن را از دادگاه درخواست کند.

وی افزود: اگر کسی، حتی با قصد واقعی معامله و در حالی که دین و بدهی او به دیگری به موجب حکم محکومیت قطعی صادره از یک دادگاه صالح، مسجل شده است، مبادرت به انتقال اموال خود به دیگری به قصد عدم دسترسی طلبکار به اموال وی برای اجرای حکم قطعی گردد، طبق مقررات ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رفت