شورای نگهبان مدعی است مسئولیتی جز اعمال قانون و شرع ندارد و مصلحت نظام بر عهده ی او نیست از این رو در ردصلاحیت ها به مصلحت توجه نمی کند.
آیا تأیید صلاحیت رییس جمهور «مستقر» و ردصلاحیت رییس جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آیا این دوگانگی ثابت نمی کند .
- آنچه در نامه ی دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه ی افتخار من است.
من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه ی ایران در دو انتخابات پیاپی در سال های 1392 و 1396 با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی که ارکان مهم حاکمیت علیه من علناً فعالیت می کردند از سوی شما مردم به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم.
در هشت سال ریاست جمهوری خار در چشم و استخوان در گلو در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم و ناگفته های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه سازی میان دولت و حاکمیت آسیب نبیند.
اینک شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به کارنامه ی رییس جمهور قانونی کشور به گونه ای استناد می کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست جم