واردات خودرو های کارکرده؛ قانونی که دولت اجرایش نکرد و وزیر صمت از شنیدنش کهیر می زند!

این همه وقت کشی از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم باعث شده تا بازار خودرو به روند افزایشی قیمت ها ادامه دهد؛ اتفاقی که انتظار می رفت با تعیین تکلیف و ابلاغ آیین نامه واردات خودرو های کارکرده از سوی هیات وزیران، - ؛ نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت نشان می دهد در کنار قوانینی که به مرحله اجرایی رسیدند، قوانینی هم وجود دارند که دولتی ها ترجیح دادند از کنار آن به آرامی عبور کنند و با وقت کشی های چند ماهه، در نهایت اجرای آن را فراموش کردند؛ یکی از این قوانین در خصوص واردات خودرو های کارکرده به کشور بود که از تابستان سال گذشته به شکل قانون در آمده بوده و بایستی دولت آن را اجرا می کرد.

اگر مروری بر تاریخچه این قوان داشته باشیم؛ مشخص است که دولت سیزدهم در اوایل سال گذشته یعنی حدود یک سال قبل و در شرایطی که روند ورود خودرو های صفرکیلومتر را بسیار لاک پشتی و با وقفه پیش بینی می کرد، تصمیم گرفت در لایحه ای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند؛ بنابراین رییس جمهور در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1402، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خو