اصلاح مواد قانون کار در جهت حفظ منافع کارگران

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هرگونه اصلاح مواد قانون کار را نیازمند همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارگری دانست و تاکید کرد که اصلاح باید در جهت حفظ منافع جامعه کارگری باشد.

- رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هرگونه اصلاح مواد قانون کار را نیازمند همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارگری دانست و تاکید کرد که اصلاح باید در جهت حفظ منافع جامعه کارگری باشد.

فتح الله بیات در گفت وگو با ایسنا، درباره اصلاح برخی از مواد قانون کار ابراز عقیده کرد و گفت: از گذشته نگرانی جامعه کارگری از اصلاح مواد قانون کار این بوده که در جهت منافع کارفرمایی باشد و کارگران لطمه ببینند؛ لذا انتظار این است که اگر اصلاح واقعی مدنظر است تنها به دنبال منافع بخش کارفرمایی نباشند بلکه منافع جامعه کارگری از اصلاح این مواد حتما مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: اصلاحاتی که اعلام می شود به مجلس می برند خوب است، ولی باید نظر تشکل های کارگری حتما در جریان رسیدگی و اصلاح قرار گرفته و فراکسیون کارگری در این زمینه فعال شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: سال ها قبل درصدد بودند 70 ماده قانون کار را به یکباره اصلاح کنند که ما و گروه کارفرمایی دفاع کردیم و نگذاشتیم این اتفاق بیفتد چون به سود کارگران نبود.