راهکار برنامه هفتم برای اصلاح سازمان ثبت؛ لزوم انتقال به دولت

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهاد هایی بود که بعد از این تفکیک قوا از وزارت دادگستری به قوه قضاییه منتقل شد.

- راهکار برنامه هفتم برای اصلاح سازمان ثبت؛ لزوم انتقال به دولت سال 1357 انقلاب اسلامی ایران رخ داد.

بعد از آن بود که برخی از نهاد ها از جایی به جایی دیگر منتقل شدند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهاد هایی بود که بعد از این تفکیک قوا از وزارت دادگستری به قوه قضاییه منتقل شد.

در تمام این سال ها سازمان ثبت در حالی زیر مجموعه قوه قضاییه بوده که اهداف آن هیچ سنخیتی با مسئولیت های قو ه قضاییه نداشت.

در نهایت همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه انتقال این سازمان به وزارت دادگستری در دستور کار قرار گرفت.

مجلس با ماده الحاقی به ماده 114 برنامه توسعه کشور را در آذر ماه سال جاری تصویب کرد.

در این ماده الحاقی مقرر شده: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود.