اولویت های مجلس دوازدهم

در فضایی که وجود مشکلاتِ اقتصادی در کشور محسوس است، از مجلس دوازدهم انتظار می رود  معطوف به  مردمی سازی اقتصاد و مبارزه با تبعیض و فساد حرکت کند و با اتخاذ  راه حل  های خلاقانه  نشان دهد که  با یک برنامه میان مدت، - توانایی تغییر را  دارد.

محمد شیخان - در واقع علاوه بر تصمیم به تغییر ، نیاز به برنامه برای تغییر هم وجود دارد؛ برنامه ای عملیاتی که مشخص کند کنش های مجلس دوازدهم، در کنار تمام بازیگران عرصه ی حکمرانی در کشور چگونه می تواند بیشترین اثر رضایت بخش و کمترین تبعات ناخواسته را به دنبال داشته باشد.

بر این اساس مجلس دوازدهم، باید با لحاظ تورمِ قوانین موجود ، به دنبال اصلاح این قوانین از حیث  راهگشایی باشد.

این اقدام از طریق ارزیابی قوانین و در نظر داشتن اولویت های کشور محقق می شود؛ به ویژه آن که بسیاری از قوانین در مدتی که تجربه شده اند زوایای بیشتری از چالش ها و کاستی های خود را به نمایش گذاشته اند و حالا لازم است درست شوند.

 نکته مهم دیگر آن که  قانونگذار  باید رعایت قوانین را  از مجریان بخواهد.

مطالبه این رعایت در ساز و کارهای درونی مجلس پیش بینی شده است؛ به طوری  که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است.