رد پای آقازاده ها در «اختلاس دبش»

در موقعیتی که کشور از نظر اقتصادی شرایط مطلوبی ندارد و دولت با مشکلات عدیده ای مواجه است، خبر تخصیص ارز دولتی برای واردات «چای دبش» و فساد نزدیک چهار میلیارد دلاری در این زمینه، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از روزنامه شرق، اگر چه دولت مدعی است این اتفاق در دولت گذشته شروع شده ، اما سؤال اینجا ست که چرا این مسئله در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می گذرد، همچنان در جریان بوده و خبری از گشت ارشاد مدیران دولت رییسی در این خصوص نبوده است؟ حرف جامعه این است در دولتی که ادعای فسادستیزی دارد، چرا این روند ادامه داشته و حتی به گفته رشیدی کوچی، پس از نامه وزیر جهاد کشاورزی وقت مبنی بر اینکه به شرکت چای دبش دیگر ارزی تخصیص داده نشود، همچنان 600 میلیون دلار دیگر به این شرکت تخصیص داده شده است؟ موضوعی که گفته می شود در استعفای وزیر جهاد بدون تأثیر نبوده است.

فسادی که برای درک صحیح میزان آن، همین بس که بدانیم رقمی معادل نصف طلب هفت میلیاردی ایران از کره جنوبی است! اگر چه دولت سعی دارد به جامعه بقبولاند با مدیران متخلف برخورد کرده و آنها را به قوه قضاییه معرفی کرده ، اما به گفته مرتضی محمودوند، همین امر منجر به اختلاف شده است؛ چرا که رییس دستگاه قضا این ادعای دولت را رد کرده و گفته است هیچ مدیری در این زمینه به دستگاه قضایی معرفی نشده است.