هیأت عالی نظارت مجمع فصول دیگری از برنامه هفتم را بررسی کرد

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دو روز و در دو جلسه متوالی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را ادامه داد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه سیاسی خبرگزاری فارس، فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست های کلی نظام در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.

ماده 16 برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین نماید و دستگاه های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آیین نامه ای که هیأت عالی مولد سازی دارایی های دولت تصویب می کند به فروش برساند.

هیأت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات دکتر منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، بندهای ب و ت ماده 16 را از آنجایی که تصویب آیین نامه از اختیارات هیأت وزیران است و نیز از حیث اینکه صدور دستور العمل ها باید مطابق قانون باشد، مغایر جز 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در ادامه جلسه، بند ت ماده 25 مورد بررسی قرار گرفت.

در این بند دولت مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که