مراجع اختصاصی اداری ساماندهی می شود

با تصویب مجلس، معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند.

- با تصویب مجلس، معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده 117 را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاهای اجرایی، اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی مراجع اختصاصی اداری ، مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرایی در تمامی مرا�