طبق مصوبه مجلس تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی درآمد دولت تلقی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت را تلقی کردند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک شنبه،9مهر) مجلس شورای اسلامی،  بندهای (الف) تا (پ) ماده 17 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت را تلقی کردند.

ماده -17 به منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می شود: الف- تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم ها و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ و به خزان هداری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند.

دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید.

ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرا