استفاده از ظرفیت هیات عالی تجدیدنظر منجر به کاهش دعاوی در حوزه آموزش عالی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیات عالی تجدید نظر منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در اجلاس روسای دانشگاه ها با اشاره به مبحث اراضی و املاک دانشگاه ها گفت: دانشگاه ها می بایست مصوبه هیات امنا درباره اموال غیر منقول را داشته باشند، هرچند این مصوبه ضروری است ولی کافی نیست و براساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و هر گونه تغییر بهره بردار بایستی با مصوبه هیات وزیران صورت پذیرد.

وی افزود: در امور املاک و مستندسازی از آنجا که معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت عتف با رعایت نمایندگی دولت با کمیسیون مستندسازی مرتبط است، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف می بایست درخواست ها و مکاتبات خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارسال و پیگیری کنند.

فرخی در ادامه با تأکید بر مرجعیت معاونت حقوقی و امور مجلس در پاسخ به استعلامات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی گفت: بند پ ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه درباره احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط ایثارگران، حقوق ایام مرخص