ماده 18 طرح بانکداری برای رفع ابهام درباره حق رأی غیر فقها به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

رییس مجلس شورای اسلامی ماده 18 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بنا به درخواست رییس کمیته پولی و بانکی برای رفع ابهام درباره حق رأی غیر فقها به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه 7 شهریور مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده 18 این طرح را جهت بررسی ابهامات به کمیسیون ارجاع داد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی رییس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به موضوع حق رأی برای غیر فقها در این ماده، گفت: متن طرح در این خصوص صراحت دارد اما برخی از نمایندگان مثل آقای ایزدخواه، سلیمی و میرتاج الدینی اذعان داشتند این موضوع صراحت لازم را ندارد لذا از آن جایی که اختلاف برداشت در زمان نگارش قانون به وجود آمده قطعا در زمان اجرای آن نیز به وجود خواهد آمد.

رییس کمیته پولی و بانکی مجلس براین اساس خواستار بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح و رفع ابهام شد که رییس مجلس نیز با آن موافقت کرد.

در ماده 18 آمده است:  برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستور العمل ها بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن ها از جهت ا�