تیغ برداشت های میلیاردی بر گردن شرکت ملی حفاری ایران/ ضرورت ورود دستگاه قضا جهت کوتاه کردن دست سودجویان

چند ماه پیش بود که محکومیت 350 میلیارد تومانی شرکت ملی حفاری ایران خبرساز شد؛ اما ماجرا چه بود و ورود عالی ترین ارکان قوه قضاییه به این پرونده چه اهمیتی داشت؟ - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از اهواز، چند ماه پیش بود که محکومیت 350 میلیارد تومانی شرکت ملی حفاری ایران خبرساز شد؛ اما ماجرا چه بود و ورود عالی ترین ارکان قوه قضاییه به این پرونده چه اهمیتی داشت؟ یک شرکت داخلی در سال 1394 اقدام به خریداری مته حفاری از چین به ارزش دو میلیون و 437 هزار یورو و فروش آن به شرکت ملی حفاری ایران کرده بود که محل پرداخت نیز در کشور چین بوده است.

به تقاضای فروشنده، 400 هزار یورو از مبلغ مورد معامله به حساب این شرکت در آلمان واریز می شود و به دلیل کمبود منابع ارزی طبق آخرین الحاقیه قرارداد، با پیمانکار توافق شد شرکت ملی حفاری مابقی مبلغ ارزی را به صورت ریالی به نرخ تسعیر سامانه نیمایی بانک مرکزی( نزدیک به نرخ بازار آزاد) به فروشنده(پیمانکار) پرداخت کند.

  متعاقب این توافق پیمانکار در یک رای داوری که کیفیت آن قابل تامل است، محکوم به پرداخت 14 میلیون یورو به فرد دیگری که ظاهرا از وی طلب داشته می گردد.

دستور اجرای رای داوری از سوی شعبه 105 مجتمع قضایی عدالت تهران صادر می شود و فردی که حکم به نفع وی صادر شده بود، تقاضای توقیف مطالبات پیمانکار را نزد شرکت ملی حفا�