سه گروهی که مخالف الکترونیکی شدن صدور مجوز کسب و کار هستند

مخالفان و سنگ اندازان اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را می توان به سه دسته و گروه عمده تقسیم کرد که اغلب با اهدافی خاص و منفعت طلبانه، در اجرای این قانون مقاومت می کنند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از اواسط بهمن ماه سال جاری بود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به طور رسمی اعلام کردند که مهلت دستگاه های مرجع صدور مجوز برای شفاف سازی فرآیند مجوزدهی و اتصال به درگاه ملی مجوز ها در تاریخ 18 اسفند 1400 به پایان می رسد و براساس قانون، دستگاه هایی که نتوانند تا این تاریخ تکالیف قانونی خود را انجام دهند، براساس ماده 600 قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.

طبق این ضرب الاجل اعلام شده، فقط یک روز تا تاریخی که دستگاه ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها فرصت دارند، باقی مانده است، اما هنوز هم برخی از دستگاه ها از اتصال به این درگاه خودداری کرده یا کم کاری می کنند و از اجرای قانون سر باز می زنند.

* 13 سال انتظار به پایان نزدیک می شود هجدهم اسفند ماه سال 99 بود که نمایندگان مجلس برای چندمین بار مواد 1 و 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 را اصلاح کردند و تا یک سال به دولت و دستگاه های صادرکننده مجوز، وقت دادند تا همه موارد مورد نیاز برای صدور مجوز کسب �