جهل به قانون رافع مسوولیت نیست/آیا عدالت در شورای شهرستان شفت اجرا می شود؟!

در پی تخلف محرز عضو شورای شهرستان شفت که همزمان در هیئت مدیره اتحادیه ای نیز عضو بوده، برخی ها معتقد بر انعطاف قانون در برابر این تخلف هستند تا این عضو شورا فعالیتش را ادامه دهد در حالیکه جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست و لازم است عدالت اجرا شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از شفت، چندی پیش خبری مبنی بر افتادن تشت رسوایی شورای شهرستان شفت از بام افتاد از همین رسانه در خصوص ابهامات عضویت همزمان عضوی از یک روستا در شورای استان با هیئت مدیره اتحادیه منتشر شد؛ ابهاماتی که ماده 32 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها را تحت شعاع قرار می داد.

  چرا که به استناد ماده 32 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1357 و همچنین اصلاحات بعدازآن، هیئت مدیره اتحادیه های صنفی از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محروم اند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پس، شاغل نباشند.

مطابق قانون فوق، آن دسته از اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی که تمایل به داوطلب شدن در انتخابات را داشتند، مکف بودند با رعایت ماده 12 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفی، نسبت به استعفای خود اقدام کنند به طوری که در زمان ثبت نام عضو هیئت مدیره هیچ یک از تشکل های صنفی نباشند