آزمایشی دیگر برای مجلس یازدهم/جنجال بر سر «محرمانه» بودن اموال مسوولان

محرمانه بودن اموال مسوولان، و بگومگوها درباره اصل این موضوع ماجرایی است که این روزها حرف های زیادی درباره اش به گوش می رسد، اما اصل ماجرا چیست و چرا این حجم از جنجال و هیاهو را به دنبال داشته است؟ - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک، در آخرین روزهای مجلس هشتم، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید اما به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان ، تعیین تکلیف نهایی آن به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد.

در نهایت بعد از تعیین تکلیف این مصوبه، علی لاریجانی رییس وقت مجلس در آذر سال 1394 در نامه ای به ریس جمهوری متن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد؛ در این نامه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز یک شنبه مورخ 1391/2/17 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحات کلی از سوی آن مجمع موافق مصلحت نظام تشخیص داده شده به پیوس�