خطر ایجاد تورم افسارگسیخته در صورت موافقت با تقاضاهای افزایش حقوق

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایطی که بیش از 50 درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین می شود و دولت کسری بودجه شدیدی دارد، پاسخ مثبت به تقاضاهای افزایش حقوق کارکنان دستگاه های مختلف دستاوردی جز افزایش تورم و کاهش دوباره قدرت خرید این کارکنان نخواهد داشت.

- جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تقاضاهای دومینووار افزایش دستمزد از سوی کارکنان نهادهای مختلف گفت: در حال حاضر حجم تقاضاهای زیادی متوجه مجلس و دولت است.

از کارکنان قوه قضاییه گرفته تا فرهنگیان، کارکنان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، پرستاران، بازنشستگان و .

، همه و همه توقع دارند که حقوقشان افزایش یابد.

قادری در ادامه با اشاره به تامین هزینه های دولت از محل چاپ پول اظهار داشت: الان و در شرایطی که بیش از 50 درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین می شود و دولت کسری بودجه شدیدی دارد، دامن زدن به این انتظارات و توقعات دستاوردی جز افزایش تورم و قیمت ها و کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان دولت نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که راه حل حمایت از کارکنان دولت بدون افزایش چشمگیر هزینه های دولت چیست گفت: سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور