مرجع تفسیر قانون مجلس است نه دادستان کل کشور / تنظیم سند قطعی خودرو و درآمدی که برای همه سردفتران نبود!

اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده 29 است و برخلاف ماده قانونی نه می توانیم بخشنامه صادر کنیم و نه می توانیم تفسیر داشته باشیم.

ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، - رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است، با دستور صریح دادستان کل کشور مخالفت کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است.

خندانی در صحبت های خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مرّ قوانین کشور را اجرا می کنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آیین نامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملاً روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا می گوید که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.

وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمه ای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده، خریدار قبل از اینکه به دفاتر اسن