«ثبت آثار تاریخی» و مشکلی دیرین به نام «قوانین پراکنده و غیر موثر»!

ه موجــب قانــون اساســی و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، یکــی از وظایــف حاکمیتــی دولــت جمهــوری اسلامی حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور اســت.

- یکــی از راههــای حفاظــت از ایــن میــراث، ثبــت آثــار ارزشــمند بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی در فهرســت آثــار ملــی اســت.

در ایــران، مــا شــاهد قوانیــن و مقــررات گوناگــون و پراکنــده‌ای در زمینــۀ حفاظــت و ثبــت آثــار تاریخــی از صــدر مشــروطیت تاکنــون هســتیم.

به گزارش سایت قطره و به نقل از«تابناک» دکتر بیژن عباسی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است ثبـت آثـار تاریخـی توســط دولــت، یکــی از صالحیتهــای تکلیفــی دولــت اســت کــه آن را بــه موجــب یــک تصمیــم اداری یکجانبـه و پـس از طـی فرآینـدی قانونـی انجـام می‌دهـد.

ثبـت یـک اثـر، حقـوق، تکالیـف و محدودیتهایــی را بــرای صاحــب اثــر ثبت شــدۀ عمومــی، دولتــی و خصوصــی ازجملــه دربــاره حفاظــت و انتقــال، آن اثــر بــه همــراه دارد.

یکــی از حقــوق فرهنگــی مــردم در برابــر دولــت، حــق حفاظــت از میــراث فرهنگــی مــادی و معنــوی کشــور اســت) بنــد 1 مــاده 27 اعلامیه جهانــی حقــوق بشــر و مــاده 15 میثــاق حقــوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی و کنوانسـیون حمایـت از میـرا�