70 درصد قانون بخش تعاون اجرا نمی شود!

یک کارشناس حوزه کار نظارت مجلس بر قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و گفت: تا زمانی که در تصویب قوانین و اصلاح بخشنامه ها نظر بخش خصوصی را نگیریم فضای کسب و کار در کشور بهبود نخواهد یافت.

- علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، با ارزیابی فضای کسب و کار، اظهار کرد: در ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده 12 احکام دائمی قانون برنامه ششم اجازه داده شده تا کارگروهی تشکیل شود و قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه ها، رویه ها و موازی کاری بین دستگاههای اجرایی برگرفته از نظر بخش خصوصی و دولتی را استخراج کند و برای اصلاح به مجلس و دولت بدهد.

وی افزود: علاوه بر این در ماده 2 قانون بهبود محیط کسب و کار به صراحت آمده است که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و تشکل های ذیربطی که عضو اتاق ها نیستند را اخذ کند.

تاکید قانون بر رفع موانع پیش روی بخش خصوصی لبافی ادامه داد: در ماده 3 این قانون هم دستگاههای اجرایی مکلف شده اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی مرتبط را استعلام کنند.

در ماده 60 قانون رفع موانع تولید هم آمده است که حتما باید نظر بخش خصوصی تاثیر پذیر از این بخشنامه و رویه گرفته شود.