نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران -بخش دوم و پایانی روش شناسی حقوق عمومی

انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد.

- نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران -بخش دوم و پایانیروش شناسی حقوق عمومی انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد.

" روش شناسی حقوق عمومی(1) منظورمان از این بند این است که اگر دانشی به نام حقوق عمومی داشته باشیم، استنباط آن با چه روشی خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت با عنایت به نوع جهان بینی، معرفت شناسی و رویکرد ما نسبت به حقوق عمومی، روش شناسی حاکم بر آن متفاوت خواهد بود.

از منظر اندیشمندان غربی، معیار صحت حکمت عملی و حکمت نظری به ضرورت ریاضی و منطقی برمی گردد و نه به تبعیت از شرع و استناد به وحی (کاپلستون، 1393، ج1، ص126؛ حائری یزدی، 1994م، ص65).

از نظر آنان انسان دانش های مربوط به اداره جامعه را بر اساس روش تجربی به دست می آورد و پیدایش جامعه انسانی هم به ضرورت رفع نیازها بوده است.

بر این اساس، جامعه یک وجود اعتباری است و خود مکلف مستقل محسوب نمی شود و همچنین حکومت یک امر عرفی است که مشروعیت و معیار صحت آن به حق حاکمیت طبیعی و مشاء انسان بر محیط و جهان برمی گردد که آن را از طریق قرارداد اجتماعی اعمال می کنند