نباید با دیدگاه فقهی به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات نگاه کرد/وظیفه مجمع تشخیص مصلحت سنجی است

سخنگوی کمیسیون اصل نود محلس شورای اسلامی گفت: نباید با دیدگاه فقهی به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نگاه کرد چون این طرح در مجمع و نه در شورای نگهبان است؛ - سخنگوی کمیسیون اصل نود محلس شورای اسلامی گفت: نباید با دیدگاه فقهی به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نگاه کرد چون این طرح در مجمع و نه در شورای نگهبان است؛ مجمع تشخیص مصلحت جای کار فقهی نیست و باید مصلحت سنجیده شود.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا درباره ملاحظات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با توجه به اینکه ریشه مشکلاتی همچون زمین خواری، فروش مال غیر و کلاهبرداری ابطال اسناد رسمی به وسیله اسناد عادی است، در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات موضوع ضمانت اجرای بطلان معاملات ثبت نشده پیش بینی شد.

وی ادامه داد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند بررسی، این طرح را به گونه ای اصلاح کند که زمینه بطلان اسناد رسمی فراهم شود، وضعیت موجود تداوم پیدا کرده و عملا هدف از تصویب طرح زیر سوال می رود.

براین اساس باید در تغییر ضمانت اجرا این طرح به این نکته توجه داشت که اسناد رسمی هیچگاه نباید به وسیله اسناد عادی باطل شوند.

باطل کردن یکباره معاملات عادی از واقعیت جامعه به دور است نماینده تهران در مجلس در ادامه گفت: در مورد شیوه اجرای طرح نیز �