متن قانون را بخوانند، متوجه میشوند تناقضی با استقلال کانون وکلا ندارد

محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد دهنده الحاق این بند به ماده 13، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در پاسخ به این سوال که مسئولین کانون وکلا این قانون را به منزله از بین بردن استقلال نهاد وکالت .

- در هفته های اخیر با تصویب الحاق بندی به ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور، کانون های وکلای دادگستری نسبت به این الحاقیه اعتراض کردند.

در این الحاقیه نهاد های متولی وکالت موظف شده اند تا صدور یا ابطال پروانه های وکالت را از طریق درگاه ملی مجوز های کسب و کار و به صورت شفاف انجام بدهند.

محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد دهنده الحاق این بند به ماده 13، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در پاسخ به این سوال که مسئولین کانون وکلا این قانون را به منزله از بین بردن استقلال نهاد وکالت در کشور و این اقدام را به منزله زیرمجموعه قرار گرفتن وزارت اقتصاد می دانند، گفت: صدور مجوز های کاری در درگاه ملی مجوز ها به معنی زیرمجموعه شدن وزارت اقتصاد نیست و این موضوع تناقضی با استقلال کانون های وکلا ندارد و نفی کننده این موضوع نیست.