دوگانگی حاکمیتی، بلای جان شهرهای آبادان و خرمشهر

آیا دولت سیزدهم در الزام دستگاه های اجرایی به ارائه خدمات ذاتی در محدوده منطقه آزاد اروند قاطعیت به خرج خواهد داد؟ - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از آبادان، به دنبال ابلاغ حاکمیت یکپارچه سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر، برخی از دستگاه ها تفسیر مغایر از قانون را دلیلی برای توقف ارائه خدمات ذاتی در محدوده این منطقه عنوان و سازمان حاکم در منطقه را به عنوان مسئول ارائه خدمات معرفی می کنند.

به دنبال تکرار این چنین رفتارها از سوی برخی دستگاه ها، مراتب توسط سازمان منطقه آزاد اروند از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شده که نهایتاً به صدور رأی به الزام دستگاه های مذکور برای ارائه خدمات ذاتی و توزیع متوازن بودجه و منابع تخصیص یافته در آبادان و خرمشهر و تحت نظارت سازمان حاکم یعنی سازمان منطقه آزاد اروند منجر شده است.

در موضوع استنکاف وزارت نیرو از ایجاد زیرساخت ها و شبکه های آب و برق در منطقه آزاد اروند نیز که به تقاضای این سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه امور هماهنگی رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی بررسی شده است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نیرو را مکلف به ارائه خدمات دانسته است.