دریافت حقوق دولتی در معادن اجحاف در حق مردم و دولت است

هزینه کرد حقوق دولتی باید مطابق قانون باشد و سبب رونق بخش معدن شود.

- ظهیر حیدری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر بیش از 5 هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که مطابق قانون جزو دارایی های سرمایه ای بین نسلی و انفال هستند و دولت ( وزارت صمت) طی یک پروانه بهره برداری این ذخایر با ارزش را در اختیار معدن کاران قرار می دهد و در ازای آن مبالغی تحت عنوان حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات و .

دریافت می کند که مطابق قانون 14 معادن و تبصره های ذیل آن این میزان دریافتی که به حساب خزانه واریز می شود باید به شرحی که در قانون معین شده است هزینه شود از آن جمله 65 درصد در اختیار وزارت صمت برای انجام تکالیف بهینه در بخش معدن، 3 درصد برای نظام مهندسی معدن، 15 درصد در به سرجمع اعتبارات عمرانی محل وقوع معدن، 5 درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی و 12 درصد به وزارت جهاد کشاورزی برای بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص یابد.

وی افزود: در سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه دولت و ضعف کارشناسی و چانه زنی در معاونت معدنی وزارت صمت تقریبا هیج کدام از موارد فوق محقق نشده است.

این کارشناس حوزه صنعت و معدن بیان داشت: مضافا نحوه وصول حقوق دولتی به روش کاملا غیر علمی و با استفاده از خود اظهاری، استفاده از بارنامه یا بازدیدهای مقطعی صورت میگیرد ک�