فارس من| عزم جدی قوه قضاییه برای مقابله با سرقت به نفع آرامش و امنیت مردم

اولین جلسه مرکزی پیشگیری و مقابله با سرقت با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.

- جهانگیر در این نشست که به منظور هم افزایی و مشارکت سایر نهادهای مرتبط با موضوع پیشگیری و مقابله با سرقت برگزار شد، به قدر و سهم هر نهاد در رابطه با سرقت  اشاره کرد و گفت:  سه دسته در جامعه با موضوع سرقت در ارتباط هستند.

کسانی که خودشان مرتکب سرقت می شوند، آن هایی که در خرید و فروش اموال مسروقه نقش دارند و مالباخته ها که ممکن است شخص یا یک سازمان دولتی و خصوصی باشد.

وی افزود: در ابتدا مهمترین کار این است که سهم بخش های مختلف در موضوع سرقت مشخص شود.

اگر یک سارق بداند که نمی تواند به راحتی مال سرقت شده را بفروشد و اگر فروخت به راحتی قابل شناسایی و پیگیری است، انجام جرم برای او مشکل خواهد شد.

جهانگیر ادامه داد: قانون در پیشگیری از سرقت سهم قابل توجهی دارد ولی اینطور نیست که تنها با قانون به معنای واقعی، سرقت کاهش پیدا می کند ولی در عین حال قانون به عنوان نقش بازدارنده باید متناسب با جرم باشد.

وی افزود: در حوزه قوانین،  قانون سنگین کم نداریم ولی قوانین به دلیل اینکه دائم با ارفاقات مختلف روبه رو می شود شرایطی را فراهم می کند که مورد عنایت قرار نگیرد.