نمایندگان مجلس با تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار علاوه بر فراهم کردن شرایط برای افزایش تعداد وکلا، موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده های قضایی نیز می شوند.
- "- احسان یعقوبی؛ موضوع تعداد وکیل در کشور از آن دست موضوعاتی است که بعد از بررسی طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار از سوی مجلس مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.
افرادی که موافق طرح مجلس هستند، دائم در رسانه ها اعلام می کنند که کشور از کمبود وکیل رنج میبرد و تعداد وکلای تخصصی مانند وکیلی که امور بین المللی را بررسی کند، بسیار ناچیز است و این افراد معتقدند که طرح مجلس میتواند موجب افزایش تعداد وکیل در کشور شود و از آنجا که افزایش وکیل با کاهش حق الوکاله ها همراه خواهد بود بنابراین دسترسی مردم به وکیل نیز آسان میشود.
این افراد معتقدند که با اجرای این طرح، دانش آموختگان رشته حقوق وارد حوزه وکالت خواهند شد و وکالت از دست عدهای محدود خارج شده و به نوعی انحصار خواهد شکست.
اما عده ای که مخالف طرح مجلس هستند بر این باورند همین تعداد وکلایی که درحال حاضر پروانه وکالت دارند، بیکار هستند و اگر تعداد وکلا افزایش پیدا کند نه تنها به اشتغال افراد کمکی نشده بلکه موجبات افزایش تعداد وکلای بیکار فراهم شده است.
البته که منتقدان طرح ضدفسادگونه مجلس اغلب افرادی هستند که عضو کانون های وکلا بوده و به طور کلی افرادی که پروانه وکالت دارند، جزو مخالفان سرسخت این طرح هستند چراکه منافع خود را در خطر میبینند و مجلس نیز دقیقاً برای شکستن انحصار وکالت این طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار را تصویب کرده است.
چه تعداد وکیل در کشور داریم؟ چند روز پیش بود که یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس در اظهارنظری اعلام کرد که تعداد وکلای فعال در کشور به ازای هر 100 هزار نفر، 60 وکیل است و از طرفی 700 هزار فارغ التحصیل رشته حقوق بیکار هستند.
حال سوال اینجاست که آیا واقعاً به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور، 60 وکیل داریم؟ امیر جوادی کارشناس حقوقی درخصوص تعداد وکلای فعال در کشور به آنا می گوید: درحال حاضر 58 هزار و 777 وکیل ذیل کانونهای وکلای دادگستری ایران و 33 هزار و 249 وکیل هم ذیل مرکز مشاوران قوهقضاییه فعال هستند و در نتیجه تعداد وکلای فعال در کشور، 92 هزار و 26 وکیل است و این بدان معنی است که به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، حدود 110 وکیل مشغول هستند.
از طرفی به ازای هر 915 نفر جمعیت کشور یک وکیل داریم و درحال حاضر وضعیت کشور ما نسبت به سایر کشورها مانند اتریش، سوئد، سوییس و فنلاند بهتر است.
برای مثال در کشوری مانند فرانسه، به ازای هر 960 شهروند یک وکیل فعال وجود دارد اما با این حال ما معتقدیم که طرح مجلس در راستای شکستن انحصار وکالت امری مفید و در راستای برقراری عدالت است.
متأسفانه عده ای در کشور در حوزه ارائه خدمات حقوقی به مردم انحصار به وجود آورده اند و طرح اخیر مجلس می تواند دانش آموختگان حقوق را وارد بازار کند.
ورود این عزیزان به بازار وکالت میتواند موجب کاهش حق الوکالهها شده و مردم را نیز راغب به اخذ وکیل کند.
بیشتر بخوانید: مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس درباره انحصار وکالت/ طرحی که برای بار دوم به مجلس عودت داده شد" شورای نگهبانی که زیر بار حذف رانت قضات نمی رود/ اعطای پروانه وکالت به قضات، بدون شرکت در آزمون خلاف قانون است" اصلاحاتی که منجر به کاهش پرونده های ورودی به عدلیه می شود/ لزوم نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی" وی ادامه می دهد: با اینکه وضعیت کشور ما آن چنان هم از نظر تعداد وکیل بد نیست اما درحال حاضر مسئولان قوهقضاییه اعلام می کنند که بسیاری از پرونده ها در مراجع قضایی بدون وکیل پیگیری و رسیدگی میشود.
طبیعی است که یکی از عوامل کاهش حق الوکالهها افزایش تعداد وکیل در کشور است.
افرادی که امروز با طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار مخالفت می کنند، قطعاً منافعشان با اجرای طرح مذکور به خطر خواهد افتاد وگرنه مشخص است که این طرح در راستای از بین بردن رانت و فساد است.
این کارشناس حقوقی می گوید: درحال حاضر سالانه بیش از 9 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی میشود و حال اگر حتی نیمی از این پروندهها هم وکیل نداشته باشد، مشکلات عدیده ای را برای دستگاه قضایی ایجاد خواهد کرد.
طولانی شدن روند رسیدگی و اطاله دادرسی یکی از پیامدهای منفی عدم اخذ وکیل از سوی مردم است و امیدواریم شرایط برای اخذ وکیل از سوی مردم مهیا شود.
بالا بودن حق الوکاله ها مردم را از اخذ وکیل برای رسیدگی به پرونده هایشان دور کرده است و ما امیدواریم که شورای نگهبان با تأیید طرح اخیر مجلس موجب افزایش وکیل در کشور شده و کمک بسیاری به قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی ها بکند.
پرواضح است که تعداد وکیل با توجه به جمعیت کشور مناسب نیست و با اینکه وضعیت نسبت به برخی کشورهای پیشرفته بهتر است اما همین که دسترسی به وکیل در کشور برای مردم سخت است، نشان از این دارد که کشور نیازمند افزایش وکیل است و قطعاً شورای نگهبان در این زمینه میتواند نقش به سزایی را ایفا کند و اگر طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان تایید شود، بسیاری از مشکلات مردم در حوزه دریافت خدمات حقوقی برطرف خواهد شد و از همه مهم تر، با افزایش تعداد وکلا، روند رسیدگیها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
انتهای پیام/4174/
کلید واژه ها: رسیدگی به پرونده های قضایی - پرونده های قضایی - وکیل - روند رسیدگی - تعداد - افزایش - روند - مجلس - کسب وکار - افراد - نمایندگان مجلس - کشور - پرونده - رسیدگی - قضایی - موضوع - بررسی - تسهیل - تسریع - بین المللی - کارشناسان - نمایندگان - صدور - مردم - رسانه ها - دسترسی - تصویب - شرایط - اعلام - تخصصی
