قدرت خرید باید بالا برود تا چرخ اقتصاد بچرخد

یک کارشناس حوزه کار معتقد است افزایش 60 درصدی حداقل حقوق کارمندان در خصوص کارگران نیز باید رعایت شود و تبعیض مزدی به وجود نیاید هرچند که این افزایش پاسخگوی هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری نیست.

- حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تاثیرگذاری مصوبه کمیسیون تلفیق در افزایش 60 درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار کرد: ما نمی توانیم برای کارمندان افزایش 60 درصدی در حداقل حقوق اعمال کنیم ولی برای کارگران بخش خصوصی رقم کمتری درنظر بگیریم و تبعیض مزدی ایجاد کنیم لذا معتقدم افزایش 60 درصدی اتفاق می افتد چون حداقل دستمزد چه در محیط کار دولتی باشد چه محیط کار خصوصی باید متناسب با هم بالا برود.

به گفته وی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی اگر 100 درصد هم افزایش داشته باشد پاسخگوی هزینه های سبد معیشت نیست و عقب افتادگی مزدی سنوات گذشته را جبران نمی کند.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: حقوق و دستمزدی که شورای عالی کار تعیین می کند همواره تابعی از حقوق و دستمزدی است که دولت برای کارکنان خودش درنظر می گیرد اما مساله این است که در سالهای گذشته حقوق ها به نسبت تورم رشد نکرده و به همین دلیل بین خط فقر، تورم و سبد معیشت همواره یک فاصله وجود داشته است.