کوچ طبقاتی از تهران به حومه

دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین تدوین سیاستی را از چند شب قبل در دستور کار خود قرار داده که کارشناسان معتقدند اگر این برنامه از نوع دستورالعمل و بخشنامه باشد تاثیری نخواهد داشت؛ کما این که خیزش بی سر و صدای نرخ اجاره، کوچ طبقاتی از شمال به جنوب و از جنوب به اطراف کلانشهرها طی دو سال گذشته بی اثری این روش ها را به اثبات رسانده و برای کنترل بازار اجاره باید ضمن افزایش تولید مسکن، پایه های مالیاتی همچون مالیات خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، به دنبال ارایه گزارش مرکز آمار که مشخص کرد اجاره مسکن در کل کشور رتبه سوم تورم ماهیانه کالاها و خدمات را در دی ماه 1400 به خود اختصاص داده، دولت تدوین بسته ای برای حمایت از اجاره نشینان را در دستور کار قرار داد و مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد اجاره بها سیاستی را در این زمینه تدوین کند.

سرنوشت تعیین سقف برای اجاره بها چه شد؟ پیش از آن هم دولت دوازدهم در سال های 1399 و 1400 راهکارهایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله این برنامه ها می توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها تا سقف 25 درصد در تهران، 20 درصد در دیگر کلانشهرها و 15 درصد در سایر شهرهای کشور و هم چنین پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف 70 میلیون تومان اشاره کرد؛ �