دست درازی به اختیارات قانونی وزرا

فسادزایی از آن رو که این رفتارها، خویشاوندگماری و پارتی بازی را توسعه می دهد؛ مسوولیت گریزی از آن جهت که این بهانه را به وزرا می دهد که مسوولیت اقدامات زیرمجموعه را نپذیرند و از پاسخ گویی شانه خالی کنند.

- عصرایران؛ حامد نیکونهاد حقوقدانان و مدرس دانشگاه: فشار بر وزرا به عنوان عالیترین مقامات اجرایی کشور برای تأمین خواسته های غیرقانونی، امر ناپسندی است به ویژه اگر از نمایندگان مردم در مجلس و برای تحمیل گزینه های مدنظر در انتصابات سر بزند.

وقتی مجلس و نمایندگان مردم به جای نظارت بر عملکرد مسوولان دولتی، پا را فراتر از حدود وظایف قانونی خود نهاده و در امور کاملاً اجرایی و در اختیار وزرا یعنی نصب و عزل مقامات اجرایی زیرمجموعه ستادی و استانی دخالت کنند، هم مجرای فساد را باز کرده اند هم مسوولیت گریزی را سبب شده اند.

فسادزایی از آن رو که این رفتارها، خویشاوندگماری و پارتی بازی را توسعه می دهد؛ مسوولیت گریزی از آن جهت که این بهانه را به وزرا می دهد که مسوولیت اقدامات زیرمجموعه را نپذیرند و از پاسخ گویی شانه خالی کنند.

بی تردید استقلال قوه مجریه، مستمسکی برای نظارت گریزی نیست، ولی سپری منطقی برای جلوگیری از نفوذ های مجلس نشینان و فشار های ناروا و غیرقانونی آن ها است.