تدوین قانون پرداخت نظام عادلانه دستمزدها در دستور کار مجلس و دولت

تدوین قانون پرداخت نظام عادلانه دستمزد و حقوق و مزایا در دستور کار مجلس و دولت است و امیدوارم نهایی شده و شاهد تبعیض ها نباشیم.

- احمد راستینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره تفاوت فاحش برخی حقوق ها در ادارات و انتقاد کارمندان از تبعیض در پرداخت ها اظهار داشت: یکی از آرمان های بلند انقلاب اسلامی عدالت خواهی است که باید پیوست های عدالت در همه تصمیمات کارگزاران دیده شده و در دستگاه های اداری وجود داشته باشد.

راستینه گفت: متاسفانه نظام مبتنی بر خدمت در دستگاه ها نداریم این در حالی است که نباید قواعد متناقضی در این باره داشته باشیم.

وی افزود: در برخی دستگاه ها بر اساسی تعرفه خدمت و کار حقوق می دهند و در برخی دستگاه ها بر اساس سوابق کار؛ این در حالی است که برخی حقوق ها بر اساس نوع دستگاه ها و محل خدمت افراد است؛ متاسفانه ما با مجموعه ای از ارائه حقوق ها در دستگاه ها مواجه هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: تفاوت ها و اختلاف ها در پرداخت ها بر اساس یک نوع کار و خدمت، تبعیض ها را زیاد کرده و پذیرفتنی نیست که تعدادی از کارمندان یک نوع کار و خدمت را ارائه می کنند و دریافتی های متفاوت تبعیض آمیز است.